أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أنه سيتأكد من التزام البنوك المحلية بقانون يستهدف المصادر المالية لحزب الله وذلك بعد أسابيع من هجوم بقنبلة استهدف بنكا لبنانيا كبيرا بعد أن شرع في إغلاق حسابات مرتبطة بالحزب.
وقال: يجب تفعيل القانون الأمريكي من أجل إبقاء البنوك اللبنانية في إطار النظام المالي العالمي، وتحقيق الاستقرار للاقتصاد المثقل بالديون؛ في الوقت الذي يتضرر فيه النمو وقطاع السياحة من الحرب الدائرة في سورية.
وأضاف: القانون خلق الكثير من التوتر في البلاد، والتوتر ليس جيدا للبنان لكننا بشكل عام احتفظنا بأهدافنا.
وشمل القانون حجب أي بنك يتعامل مع حزب الله من السوق الأمريكية؛ إذ تصنف الولايات المتحدة الحزب كمنظمة إرهابية، وقد أوجد ذلك خلافا بين البنك المركزي وحزب الله الذي يرى أنه انتهاك للسيادة.
وتابع بقوله: السيناريو الآخر ليس جيدا للبنان ومكلف أكثر من التكلفة التي نتحملها كمصرف مركزي للحفاظ على ثقة الأسواق.
وأكد سلامة ووزارة الخزانة الأمريكية مرارا على أن قانون مكافحة تمويل حزب الله لم يوضع للإضرار باقتصاد لبنان أو لمنع المنتمين إلى الطائفة الشيعية في لبنان من حق استخدام الخدمات المصرفية.
وقال: هذه العملية تحظى باحترام البنوك خصوصا أن هناك لجنة للتحقيقات الخاصة تنظر في كل طلب لإغلاق حسابات يصفونها بأنها تخالف القانون.
وتطرق إلى ملف سورية بقوله: الوجود السوري فيما يتعلق بالنازحين خلق تكلفة على لبنان تنعكس في الاقتصاد؛ كما خلق استثمارا واستهلاكا أقل لأن الكثير من مواطني الخليج لم يعودوا يأتون للتسوق في بيروت أو لشراء عقارات في لبنان بسبب الحرب الدائرة في سورية.
وخفضت «فيتش» تصنيف لبنان الائتماني من «بي» إلى «بي سالب» الأسبوع الماضي مستندة إلى المخاطر السياسية والأثر الكبير للحرب الدائرة في سورية على الجانبين السياسي والاقتصادي في لبنان؛ وكانت آخر مرة يحصل فيها لبنان على تصنيف «بي سالب» في 2006 إبان الصراع بين إسرائيل وحزب الله.
وأدى التأزم السياسي الذي تسبب في خلو منصب الرئيس أيضا إلى تعطل قوانين تسمح بالتنقيب عن النفط والغاز أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تهدف إلى إنعاش الخدمات العامة.
ومع وصول الدين الحكومي إلى 136.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 محتلا المرتبة الثالثة بين البلدان الحاصلة على تصنيف وكالة «فيتش»؛ فإن الثقة في مصرف لبنان المركزي ذات أهمية كبيرة إذ ينظر إليه على أنه من المؤسسات القليلة الفاعلة في البلاد.
يشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تعد موردا هاما للعملة الصعبة انخفضت 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 مقارنة مع 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2009 بحسب بيانات مصرف لبنان المركزي والبنك الدولي.
وقال: يجب تفعيل القانون الأمريكي من أجل إبقاء البنوك اللبنانية في إطار النظام المالي العالمي، وتحقيق الاستقرار للاقتصاد المثقل بالديون؛ في الوقت الذي يتضرر فيه النمو وقطاع السياحة من الحرب الدائرة في سورية.
وأضاف: القانون خلق الكثير من التوتر في البلاد، والتوتر ليس جيدا للبنان لكننا بشكل عام احتفظنا بأهدافنا.
وشمل القانون حجب أي بنك يتعامل مع حزب الله من السوق الأمريكية؛ إذ تصنف الولايات المتحدة الحزب كمنظمة إرهابية، وقد أوجد ذلك خلافا بين البنك المركزي وحزب الله الذي يرى أنه انتهاك للسيادة.
وتابع بقوله: السيناريو الآخر ليس جيدا للبنان ومكلف أكثر من التكلفة التي نتحملها كمصرف مركزي للحفاظ على ثقة الأسواق.
وأكد سلامة ووزارة الخزانة الأمريكية مرارا على أن قانون مكافحة تمويل حزب الله لم يوضع للإضرار باقتصاد لبنان أو لمنع المنتمين إلى الطائفة الشيعية في لبنان من حق استخدام الخدمات المصرفية.
وقال: هذه العملية تحظى باحترام البنوك خصوصا أن هناك لجنة للتحقيقات الخاصة تنظر في كل طلب لإغلاق حسابات يصفونها بأنها تخالف القانون.
وتطرق إلى ملف سورية بقوله: الوجود السوري فيما يتعلق بالنازحين خلق تكلفة على لبنان تنعكس في الاقتصاد؛ كما خلق استثمارا واستهلاكا أقل لأن الكثير من مواطني الخليج لم يعودوا يأتون للتسوق في بيروت أو لشراء عقارات في لبنان بسبب الحرب الدائرة في سورية.
وخفضت «فيتش» تصنيف لبنان الائتماني من «بي» إلى «بي سالب» الأسبوع الماضي مستندة إلى المخاطر السياسية والأثر الكبير للحرب الدائرة في سورية على الجانبين السياسي والاقتصادي في لبنان؛ وكانت آخر مرة يحصل فيها لبنان على تصنيف «بي سالب» في 2006 إبان الصراع بين إسرائيل وحزب الله.
وأدى التأزم السياسي الذي تسبب في خلو منصب الرئيس أيضا إلى تعطل قوانين تسمح بالتنقيب عن النفط والغاز أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تهدف إلى إنعاش الخدمات العامة.
ومع وصول الدين الحكومي إلى 136.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 محتلا المرتبة الثالثة بين البلدان الحاصلة على تصنيف وكالة «فيتش»؛ فإن الثقة في مصرف لبنان المركزي ذات أهمية كبيرة إذ ينظر إليه على أنه من المؤسسات القليلة الفاعلة في البلاد.
يشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تعد موردا هاما للعملة الصعبة انخفضت 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 مقارنة مع 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2009 بحسب بيانات مصرف لبنان المركزي والبنك الدولي.